عقد رئيس شركة "نيولوك سبورت" بودي معلولي مؤتمراً صحافياً اليوم الثلاثاء في نادي الصحافة في منطقة فرن الشباك، متناولاً "الهجمة الإعلامية التي تحدث ضدي من قبل الإتحاد اللبناني لكرة السلة وبعض الوسائل الإعلامية".
وبدأ معلولي الذي رافقه محاميه بالحديث عن تاريخه الطويل في نقل الأحداث الرياضية عامة وكرة السلة خاصة مؤكدا انه لم يتخلف يوماً عن دفع المستحقات المالية خلال السنوات الماضية، بالرغم من الظروف التي مر بها لبنان على طول السنين.
وأصر معلولي أن دخوله لنقل البطولة في عام 2005 لم يكن بطريقة "مافوية" كما وصفت من قبل البعض، بل دخل بسبب رغبته بمد يد العون لإتحاد كرة السلة في تلك الفترة.
وفي حديثه عن الأزمة الحالية بينه وبين رئيس الإتحاد الحالي أكرم الحلبي، والتي خرجت إلى وسائل الإعلام في الأيام الماضية، يرى معلولي أن مزاعم الإتحاد لا أساسا قانونيا لها.
واتهم معلولي الاتحاد اللبناني بخرق البند الموقع بينهما عام 2016 والذي ينص على انه يحق للشركة الرفض الأولي لعروض المقدمة والذي على اساسه تمكنت من الفوز بحقوق النقل في ذلك العام مقابل مليون و122 ألف دولار، واعتبر أن الإتحاد بعقده الجديد تخطى هذا البند واسقطه وحصره بالمحطات التلفزيونية فقط مانعا بالتالي الشركة من الدخول في المنافسة
وعن مطالبة الإتحاد بمبالغ مالية لقاء نقل جزء من موسم 2019-2020، أكد معلولي أنه على إستعداد لدفع كامل المستحقات عن المباريات الـ 18 التي تم نقلها، الا ان الاتحاد يريد مبلغ 250 ألف دولار، وهو المخصص للنصف الأول من الموسم بأكمله، والذي يحتوي على 90 مباراة.
كما طالب الإتحاد وفقاً لمعلولي بالمبلغ المالي الذي حصل عليه من شركة ألفا، إلا أن ذلك العقد الموقع بين "نيولوك سبورتس" و"الفا" لا علاقة للإتحاد به، مما يجعل طلب الإتحاد غير قانوني على حد تعبير معلولي.
وفي المؤتمر وجه معلولي رسالة إلى قناة تلفزيونية دون تسميتها، مؤكدا أنه لم يحصل منها على مستحقاته المالية كاملة بعد نقله لبطولة لبنان لكرة السلة في عام 2017، ولا بطولة الأندية العربية في عام 2018 كذلك.
وفي نهاية حديثه طمأن معلولي النوادي واللاعبين أنه لن يضغط من أجل إيقاف البطولة التي بدأت في الشهر الماضي كما يحاول البعض تصويره، معتبراً أن المشكلة القانونية تبقى بين شركته والإتحاد اللبناني للعبة حصراً.
من جهته أكد المحامي صفي الدين أنّ قانون تمديد المهل والكفالة المصرفية وإستعداد شركة "نيولوك سبورتس" لتسديد موجباتها بحسب العقود، وكذلك إستعدادها لممارسة واجباتها بحسب الأولوية، هي عروضٌ وحقّ طالبت وتطالب به الشركة من خلال اللجوء الى القضاء وليس عبر وسائل الإعلام، وذلك إيماناً منها بأنّ القضاء هو المكان الصالح والصحيح لتحصيل الحقوق.
