مشاكل الرياضة في لبنان لا تعد ولا تحصى، واللافت ان هذه المشاكل تتفاقم بدل ان تصغر وتنحصر، فمن كرة القدم الى كرة السلة الى التزلج ... تكثر الشكاوى والتعقيدات الادارية منها والفنية والمالية بطبيعة الحال ايضاً.
وفي هذا السياق، طافت فضائح رياضة اليخوت على السطح بعد ان كانت غارقة بالمشاكل، ويبدو ان المشكلة طويلة وليست في طريقها الى الحل وقد لا تنتهي الا باعلان القضاء كلمته النهائية.
وفي هذا السياق، اتهم الكومودور سعيد الغريّب في مقابلة مع الزميل جاد دعيبس، وزارة الشباب والرياضة بالقيام بمحاولات للتستر على ارتكابات الإتحاد اللبناني لليخوت، وانه بدل محاسبة الاتحاد على اخطائه، قامت الوزارة بحل بعض الأندية تحت ذريعة عدم المشاركة بالبطولة الرسمية. الغريّب احب عبر "النشرة الرياضية" ان يرفق كلامه بمستندات عرضها لـ"كشف المستور داخل الإتحاد" بالإضافة إلى "تواطؤ" الوزارة معه، ننشر جزءا منها.
وقال الغريّب: صدر منذ 2012 اربعة قرارات من قبل قاضي الامور المستعجلة في بيروت وآخرها في آب 2013 بتكليف الخبير متابعة مهمته بوجوب الاستحصال على الكشوفات الرسمية للاتحاد والجمعيات الرياضية واللاعبين من الاتحاد اللبناني لليخوت عن الاعوام 2010-2011-2012 الا ان كلا من الرئيس الكومودور ادوار شاغوري وامين السر ربيع سالم، تمنعا عن تسليم هذه المستندات حتى تاريخه. هذا بالاضافة الى ان وزارة الشباب والرياضة كانت قد طلبت من الاتحاد بوجوب تسليمها هذه الكشوفات من خلال كتاب صدر بتاريخ 26/11/2012 تحت رقم 884/2/2012 وكتاب اخر بتاريخ 4/7/2013 تحت رقم 415/2/2012 وكانت قد حددت مهلة اقصاها صباح يوم الجمعة الواقع في 5/7/2012 لتسليم هذه الكشوفات. الا ان الاتحاد لم يستجب حتى تاريخه، لطلب الوزارة ولم تقم هي بالتالي باتخاذ اي قرار بالموضوع وسمحت له بتمرير واقامة البطولة الرسمية لعام 2013 دون حسيب او رقيب.
واضاف: تبين انه للسنة السابعة على التوالي ينظم الاتحاد اللبناني لليخوت بطولة باطلة لا ترتقي الى مستوى بطولة لبنان ولا تحترم الفئات العمرية. كما تبين ايضا" ان البطولة اقيمت بين اعضاء النادي الواحد تحت شعار بطولة لبنان بحيث ان الفائز في المرتبة الثانية، وفق بيان الاتحاد، اللاعب جان لويس زبال هو بالاساس مدرب في لعبة اليخوت كما انه ضمن الهيئة الادارية للنادي اللبناني لليخوت بصفة نائب الرئيس وفق افادة ادارية صادرة عن الوزارة تحت رقم 797/2/2012 تاريخ 2/11/2012. بمعنى آخر هو نائب امين سر الاتحاد ربيع سالم. وهنا لابد من سؤال الوزارة والاتحاد عن مفهومها للعمل الرياضي واصول تنظيم البطولات وخصوصا الرسمية منها؟
من جهة اخرى، كشف الغرّيب ايضا" انه استحصل على قرار ثاني من قبل قاضي الامور المستعجلة بتاريخ 19/8/2013 بتعيين خبير للكشف على اربع جمعيات رياضية في جونيه حيث تم نقل مقراتها سنة 2009 بهدف تصحيح وضعها والمشاركة في الانتخابات آنذاك حيث تبين من خلال تقرير الخبير الذي استحصل الغرّيب على نسخة طبق الاصل من المحكمة ان لا وجود لهذه الجمعيات في المسابح ولا تقوم باي نشاط رياضي منذ 2009 لتاريخه كما وان هذه المسابح لم تجدد للجمعيات الرياضية عقود التسامح وفق الاصول منذ 2011 لتاريخه. مع العلم ان العقود المسجلة في وزارة الشباب والرياضة منذ عام 2009 لغاية عام 2011 مخالفة للاصول وللقرار رقم 90/1/2007 فهي غير موقع عليها من قبل كاتب العدل وفق ما تنص عليه الفقرة 25 من المادة الثانية ولا تمتلك سندات تمليك للقوارب الشراعية او مراكب الانقاذ.
وتابع الغريّب: كما خالفت الوزارة القرار 90/1/2007 وفق المادة السادسة منه التي تنص على انه لا يمكن الترخيص لاي لعبة رياضية وفق الاصول في المراكز او المرافق السياحية الخاصة الا في حال كان الترخيص باسم المركز او المرفق، الامر الذي لا يتوفر في ثلاث جمعيات رياضية من بينها نادي اليوتنغ الذي يرأسه رئيس الاتحاد ادمون شاغوري.
كما كشف الغرّيب ايضا" انه تقدم بواسطة وكيله بكتاب تم تسجيله في الوزارة تحت رقم 2595/د تاريخ 17/8/2013 يطلب تجميد القرار 127/1/2006 الذي قضى باعادة العمل بالترخيص المعطى للنادي اللبناني لليخوت حيث اتهم الغريّب رئيس النادي ربيع سالم الذي يشغل منصب امين سر الاتحاد، بالتلاعب وتزوير الفواتير التي تقدم بها حول شرائه قوارب شراعية سنة 2002 التي تعود اصلا" للاتحاد وفق الارقام المتسلسلة لها وذلك بمعرفة تامة من رئيس الاتحاد الذي بدوره ايضا" افاد الوزارة من خلال كتاب مسجل فيها، عن قبول تسجيل قوارب للنادي المذكور في 2002 في الاتحاد واعتماد تسمية النادي اللبناني لليخوت ضمن عائلة الاتحاد قبل صدور قرار الترخيص القانوني سنة 2005.
واخيرا" ناشد الكومودور سعيد الغرّيب- عبر النشرة الرياضية- الغيورين والحريصين على الرياضة اللبنانية من لاعبين ومسؤولين واداريين وسياسيين، دعمه ودعم قضيته في اصلاح لعبة اليخوت في لبنان معتبرا" ان اقصاءه عن العمل الرياضي عن سابق تصور وتصميم في ظل كل هذه المخالفات هو اقصاء متعمد لمجموعة كبيرة من اللاعبين والاداريين وللفريق الوطني الذي ينتمي اليه، معربا" عن امله في حل جميع هذه المواضيع الرياضية من خلال وزارة الشباب والرياضة قبل اللجوء الى القضاء المختص لمحاسبة جميع الذين تورطوا وساهموا في موضوع اليخوت مهما علا شأنهم.
