أعلنت محكمة التحكيم الرياضي ("كاس") إلغاء العقوبة التي فرضها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) على نادي مانشستر سيتي الإنكليزي، بحرمانه المشاركة في مسابقاته لموسمين على خلفية مخالفته قواعد اللعب المالي النظيف، مكتفية بغرامة مالية قدرها 10 ملايين يورو.
ووافقت المحكمة، بحسب خلاصة القرار الذي نشر على موقعها الالكتروني، على الاستئناف الذي تقدم به النادي الإنكليزي المملوك من الشيخ الإماراتي منصور بن زايد آل نهيان، وألغت عقوبة الإيقاف، وخفّضت الغرامة المالية التي فرضها ويفا، من 30 مليون يورو الى عشرة ملايين.
وضمن سيتي، المتوج بطلا للدوري الممتاز عامي 2018 و2019، التأهل الى الموسم المقبل من مسابقة دوري الأبطال، إذ سينهي هذا الموسم في المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنكليزي الممتاز خلف ليفربول الذي حسم اللقب المحلي لصالحه.
وأوردت المحكمة، ومقرها مدينة لوزان السويسرية، في خلاصة الحكم "يرفع الاستبعاد من المشاركة في مسابقات ويفا للأندية، وتبقى العقوبة المالية مع تخفيضها الى 10 ملايين يورو".
وشددت على ان مانشستر سيتي "لم يموّه التمويل على انه مساهمات رعائية، لكنه فشل في التعاون مع هيئات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم".
وحرم ويفا سيتي في شباط/فبراير، من خوض مسابقتي دوري الأبطال أو الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" لموسمين بذريعة مخالفته قواعد اللعب المالي النظيف، وفرض عليه غرامة مالية قدرها 30 مليون يورو. لكن النادي تقدم باستئناف أمام محكمة التحكيم، رافضا كل الاتهامات الموجهة له.
ورأت المحكمة في حيثيات الحكم ان "القرار الصادر في 14 شباط/فبراير 2020 عن الغرفة القضائية في هيئة الإشراف المالي (التابعة لويفا) يجب ان يتم وضعه جانبا".
وفي حين رأت المحكمة ان النادي الإنكليزي: "خالف البند 56 من قواعد ترخيص الأندية واللعب المالي النظيف"، لكنها اعتبرت ان "غالبية المخالفات المزعومة التي أوردتها الغرفة القضائية كانت إما غير مثبتة أو مضى عليها الزمن".
وأضافت: "بما ان الاتهامات المتعلقة بأي إخفاء غير صريح للتمويل" كانت مخالفات ذات أهمية تفوق "تلك المتعلقة بعرقلة التحقيق" الذي قام به الاتحاد القاري في مسألة مانشستر سيتي، "كان من غير الملائم فرض منع من المشاركة في مسابقات ويفا للأندية على نادي مانشستر سيتي لكرة القدم على خلفية عدم التعاون مع تحقيقات هيئة الإشراف المالي وحده".
