يواجه نادي مانشستر سيتي ضغوطًا قانونية كبيرة بسبب 115 اتهامًا بخرق قوانين اللعب المالي النظيف، ما قد يترتب عليه دفع تعويضات ضخمة للأندية المنافسة في الدوري الإنكليزي الممتاز في حال تمت إدانته.
وفقًا لصحيفة "تايمز" البريطانية، فقد استعدت بعض الأندية للمطالبة بتعويضات من مانشستر سيتي استنادًا إلى نصائح قانونية، حيث تدّعي هذه الأندية أنها تكبدت خسائر مالية نتيجة لعدم قدرتها على التنافس على الألقاب المحلية أو التأهل للمسابقات الأوروبية بسبب هيمنة مانشستر سيتي على البطولات.
وتعود القضية إلى عام 2018، عندما نشرت صحيفة "دير شبيغل" الألمانية مستندات مسربة من "فوتبول ليكس" تكشف عن انتهاك مانشستر سيتي لقواعد الدوري الإنكليزي، مما أدى إلى بدء تحقيق رسمي في كانون الاول من نفس العام. وقد وجهت التهم للنادي رسميًا في شباط 2023.
الاتهامات تتعلق بالتلاعب في البيانات المالية على مدى تسع سنوات، وإخفاء تفاصيل الرواتب الخاصة بالمدرب السابق روبرتو مانشيني ولاعبين مثل يايا توريه. لكن مانشستر سيتي ينفي جميع هذه التهم، مؤكدًا أن لديه "أدلة قاطعة" لبراءته.
يتولى اللورد بانك KC الدفاع عن مانشستر سيتي، ومن المتوقع أن تُختتم الجلسات في نهاية الشهر الحالي، بينما من المتوقع صدور الحكم في بداية العام المقبل.
