أكد الاتحاد اللبناني للفنون القتالية المختلطة (MMA) أن تاريخ 5 حزيران 2026 يمثل محطة مهمة في تنظيم وحماية هذه الرياضة في لبنان وترسيخ مبدأ احترام القوانين والأنظمة الناظمة لها.
وأوضح الاتحاد أنه لجأ إلى القضاء بعد محاولات متكررة لتنظيم بطولات ومنافسات من جهات لا تملك الصلاحية القانونية، حفاظًا على سلامة الرياضيين والمصلحة الرياضية العامة. وقد صدر قرار عن قاضي الأمور المستعجلة في عاليه يمنع إقامة أي منافسات للفنون القتالية المختلطة خارج إشراف الجهة المختصة قانونًا، بما في ذلك النشاط الذي كان مقررًا في 6 حزيران 2026 في مدينة عاليه، مع إلزام الجهة المنظمة بالإعلان عن القرار.
كما شدد القرار على منع مشاركة القاصرين في المنافسات التي تتضمن احتكاكًا جسديًا مباشرًا، حمايةً لهم من المخاطر.
وأكد الاتحاد أن هدفه ليس عرقلة النشاط الرياضي، بل تنظيمه ضمن إطار قانوني وفني وطبي يضمن سلامة المشاركين ويحافظ على مستقبل رياضة MMA في لبنان، مشيرًا إلى أن اعتراضه ينحصر بالأنشطة غير المرخصة ولا يستهدف أي رياضة قتالية أخرى.
وجدد الاتحاد التزامه بمواجهة أي تعدٍ على صلاحياته القانونية، مع إبقاء أبوابه مفتوحة أمام الأندية والمدربين والمنظمين للتعاون ومنح الموافقات اللازمة وفق الشروط المعتمدة، كما وجّه الشكر إلى وكيلته القانونية المحامية لؤى زعرور على متابعتها القضية، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستكون قائمة على التنظيم والتعاون واحترام القانون
