تستعد منظومة انتقالات اللاعبين في كرة القدم لمرحلة جديدة مع دخول تعديلات المادة 17 حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من ك2 المقبل، بهدف الحد من الشروط الجزائية المبالغ فيها وتحقيق توازن أكبر بين حقوق الأندية واللاعبين. وسيكون صيف 2026 آخر فترة انتقالات تخضع للنظام الحالي، الذي يسمح بفرض شروط جزائية ضخمة قد تعرقل رحيل اللاعبين.
وتنص القواعد الجديدة على أن قيمة الشرط الجزائي يجب أن تكون منطقية، مع مراعاة ظروف الانتقال وراتب اللاعب مع ناديه الجديد. كما تهدف التعديلات إلى تسريع حسم النزاعات خلال 45 يومًا، بالاستناد إلى عوامل عدة، أبرزها القيمة المتبقية في العقد، والراتب، وتكلفة تعويض النادي عن رحيل اللاعب، والأضرار المحتملة التي قد تلحق به. وبهذه التغييرات، تتجه اللوائح الجديدة نحو فرض معايير أكثر توازنًا عند إنهاء عقود اللاعبين، والحد من الشروط التعسفية في العقود المستقبلية.