يتجه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لإقرار تعديل مفصلي على المادة 17 الخاصة بالشرط الجزائي وفسخ العقود بدءاً من أول كانون الثاني/يناير المقبل، لإنهاء ظاهرة المبالغ التعجيزية التي تفرضها الأندية لمنع رحيل لاعبيها، وتجنب تكرار السيناريو الشهير للنجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز.
ويأتي هذا التحرك بعد الأزمة الحادة التي شهدها الميركاتو الصيفي الماضي بين ألفاريز وناديه أتلتيكو مدريد؛ حيث تمسّك الروخي بلانكوس بدفع الشرط الجزائي البالغ 500 مليون يورو لإتمام انتقاله لبرشلونة، مما تسبب في توتر علاقته بالجماهير وإحباط الصفقة .
ووفقاً لتقارير صحفية، سيُلزم التعديل الجديد الجهات المنظمة بوضع معايير عادلة ومحددة للتعويضات؛ ففي حال عدم وجود شرط جزائي متفق عليه، سيتحدد التعويض بناءً على:
-القيمة المتبقية من عقد اللاعب والمكافآت المستحقة.
-التكلفة المتوقعة للتعاقد مع لاعب بديل.
-الخسائر الناجمة عن رفض الانتقال، مع ضمان حق الطرفين في استرداد القيمة المتبقية من العقد.
